تعرف على القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الإمارات عام 2025

أخر تحديث ديسمبر 4, 2024

مع اقتراب عام 2025، تشهد الإمارات تغييرات تنظيمية بارزة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.

من خفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى إلزامية فحوصات الجينات قبل الزواج، إليك أبرز القوانين التي ستؤثر على حياة السكان.

القوانين الجديدة في الإمارات 2025

اعتباراً من 29 مارس 2025، سيتم خفض الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً.

كما يتضمن القانون تعديلات مهمة:

• حظر قيادة المركبات ذات الضجيج المرتفع.

• منع استخدام أبواق السيارات داخل المدن إلا للضرورة.

• حظر عبور المشاة للطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة، مع تحمل المسؤولية المدنية والجنائية في حال عدم الامتثال.

• فرض عقوبات صارمة على المخالفات الجسيمة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وحوادث الهروب، وعبور المشاة غير المصرح به.

بدءاً من 1 يونيو 2025، سيكون إلزامياً وضع علامات تغذوية على خمسة أنواع من المواد الغذائية في أبوظبي.

• يهدف نظام “Nutri-Mark” إلى محاربة السمنة عبر تصنيف الأطعمة من “A” (الأكثر صحة) إلى “E” (الأقل صحة).

• المنتجات التي لا تحمل التصنيف ستتم إزالتها من الأسواق، وستُفرض غرامات على المخالفين.

• تشمل المرحلة الأولى المنتجات المخبوزة، والزيوت، ومنتجات الألبان، وأطعمة الأطفال، والمشروبات.

اعتباراً من 1 يناير 2025، سيُطلب من الشركات المساهمة الخاصة تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارتها.

• القرار يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المناصب القيادية ودعم التنوع في القطاع الخاص.

بدءاً من 1 يناير 2025، سيصبح إجراء الفحوصات الجينية إلزامياً لجميع المواطنين الإماراتيين المقبلين على الزواج.

• الفحوصات تساعد في اكتشاف 570 طفرة جينية قد تسبب أمراضاً وراثية مثل التليف الكيسي، الصرع الجيني، وأمراض القلب الوراثية.

• يأتي القرار كجزء من جهود تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوراثية.

اعتباراً من 2025، سيكون على الشركات التي تضم 20 إلى 49 موظفاً توظيف مواطنين إماراتيين اثنين على الأقل.

• الشركات غير الملتزمة ستواجه غرامات تصل إلى 96,000 درهم سنوياً.

• فرض غرامات إضافية على الممارسات الوهمية في التوطين تصل إلى 100,000 درهم لكل حالة.

تستهدف القوانين الجديدة تعزيز الأمن والسلامة وتحسين نوعية الحياة.

من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب، المقبلين على الزواج، وأصحاب الشركات.