السويد تلاحق اللاجئين المسافرين لبلدانهم الأصلية: ماذا سيحدث لحق اللجوء؟
أعلنت الحكومة السويدية عن مبادرة جديدة لمراجعة وضع اللاجئين الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية لقضاء العطلات، مما يثير تساؤلات حول حاجتهم للحماية.
وصرح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسل، بأن اللاجئين الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية قد لا يكون لديهم أسباب حقيقية للحماية.
المبادرة الجديدة
كلفت الحكومة السويدية وكالة الهجرة بتوسيع مهامها للتعاون مع الشرطة والسفارات في إجراءات جديدة لتتبع والتحقيق في سفر طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية.
تهدف هذه المبادرة إلى جعل العملية أكثر كفاءة من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الوكالات.
وتم تحديد موعد تسليم تقرير مشترك بحلول 1 يوليو 2025.
إحصاءات ودراسات
وجدت دراسة أجرتها شركة Novus لمجلة Bulletin في عام 2022 أن 79% من المهاجرين الذين جاءوا إلى السويد كلاجئين قد سافروا مرة واحدة على الأقل إلى بلدانهم الأصلية لقضاء العطلة.
قال وزير الهجرة فورسل: “أعتقد أن الكثيرين يجدون أنه من الغريب أن الأشخاص الذين لديهم وضع حماية يقضون عطلات في البلدان التي فروا منها.
يمكن عندها بشكل صحيح أن يُثار تساؤل حول حاجتهم للحماية.”
القوانين السويدية
يسمح القانون السويدي بإلغاء وضع اللجوء في حالة السفر إلى البلد الأصلي.
ومع ذلك، يتطلب القانون أسبابًا استثنائية لإلغاء تصريح الإقامة، حتى لو تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال، إذا كان الشخص قد عاش في السويد لأكثر من أربع سنوات.
ولم يتم اقتراح مراجعة لهذه الفترة الزمنية حتى الآن، لكن وزير الهجرة فورسل لا يستبعدها.
توجهات أوروبية
مشكلة زيارة طالبي اللجوء لبلدانهم الأصلية بعد الحصول على وضع اللاجئ ليست جديدة، وقد تم تحديدها ومحاولة معالجتها في دول أوروبية أخرى.
في عام 2018، أفادت صحيفة Aftenposten النرويجية بأن 24% من اللاجئين من الصومال، و40% من أفغانستان، و55% من إيران، و71% من العراق يسافرون بانتظام إلى بلدانهم الأصلية.
في عام 2017، لاحظت وسائل الإعلام الألمانية هذه الظاهرة، خاصة بين السوريين والعراقيين، مما دفع المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل إلى اعتباره “سببًا لإعادة النظر في حق اللجوء”.
في أغسطس من هذا العام، كشفت التقارير الإعلامية أن الأفغان الذين لديهم وضع لاجئ وجدوا طريقة للتحايل على الحظر والسفر بانتظام إلى بلادهم الأصلية، وهو وضع صادم بشكل خاص بالنظر إلى أن ألمانيا تعتبر أفغانستان بلدًا غير آمن لدرجة أنه لا يمكن حتى للمهاجرين ذوي السجل الجنائي ترحيلهم قانونيًا إليها.
